أستراليا تعتزم فرض قواعد سلامة إلزامية على شركات الذكاء الاصطناعي المتقدم وإنشاء جهة رقابية بـ«عقوبات كبيرة»
قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وثلاثة وزراء في 10 نوفمبر إن شركات الذكاء الاصطناعي المتقدم العاملة في أستراليا ستُلزَم بالسماح بتقييم مستقل لنماذجها والإبلاغ السريع عن الحوادث ونشر أطر السلامة، تحت إشراف جهة رقابية جديدة. ولم يُنشر بعد مشروع قانون أو عتبات أو قيم للغرامات.
أعلنت الحكومة الأسترالية في 10 نوفمبر 2026 أنها ستسنّ حمايات إلزامية للسلامة والأمن تطبَّق على جميع شركات الذكاء الاصطناعي المتقدم (الحدودي) الراغبة في العمل في البلاد، ضمن تشريع معايير الذكاء الاصطناعي الأسترالية. وصدر بيان مشترك عن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وثلاثة وزراء.
ما المطلوب من الشركات
بحسب البيان، ستُلزم هذه الشركات بما يلي:
- الحفاظ على ضوابط أمنية في جميع مراحل التطوير والنشر؛
- تحديد المخاطر الجسيمة لنماذجها وإدارتها؛
- السماح بـتقييم مستقل لنماذجها؛
- إبلاغ الحكومة سريعاً بالحوادث؛
- إعداد أطر للسلامة والأمن ونشرها؛
- الاستجابة للمعايير المحدّثة مع تغير التقنية.
وستقترح الحكومة إنشاء جهة رقابية جديدة مختصة بسلامة الذكاء الاصطناعي تعمل مع المعهد الأسترالي لسلامة الذكاء الاصطناعي، ويمكنها فرض «عقوبات كبيرة». وتستند الإجراءات إلى توصيات مرحلية للجنة برلمانية مشتركة بشأن الذكاء الاصطناعي، يُنتظر تقريرها الكامل بحلول 30 نوفمبر، بحسب Computer Weekly.
ما الذي لا يزال غائباً
أشار مكتب المحاماة Piper Alderman إلى أن الإعلان لا يتضمن مشروع قانون ولا موعد بدء ولا قيمة الغرامات، ولا تعريفاً لـ«شركة الذكاء الاصطناعي المتقدم»، على أن تُعلن التفاصيل بعد المشاورات. وقالت الحكومة أيضاً في مؤتمر صحفي في اليوم نفسه إنها تقبل جميع التوصيات الـ18 لمراجعة سريعة لحادثة تتعلق بـOpenAI وقعت في وقت سابق من هذا العام.