الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية نفسها، والمحكمة تصفها بأنها "اعتداء على سيادة القانون"

فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة 9 أكتوبر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بوصفها مؤسسة، في تصعيد كبير بعد إجراءات سابقة طالت 17 من قضاتها ومسؤوليها، بحسب BBC وCBS والجزيرة.

ما الذي يعنيه القرار

• تجميد ممتلكات المحكمة ومصالحها الخاضعة للولاية الأمريكية، وحظر عام على الشركات والأفراد الأمريكيين تقديم أموال أو سلع أو خدمات لها، مثل الخدمات المصرفية أو البرمجيات.
• أصدرت وزارة الخزانة تراخيص عامة مؤقتة: ترخيص لمدة 180 يومًا لاستمرار العمليات، وتراخيص لخدمات تقنية المعلومات والحوسبة السحابية وخطة معاشات المحكمة والأنشطة المتعلقة بالمحتجزين.
• قالت الخارجية إن مهلة الـ180 يومًا تهدف إلى منح الدول الأطراف وقتًا لإظهار “تقدم ملموس” بشأن المخاوف الأمريكية.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو: “إما أن تنهي المحكمة تهديداتها، أو ننهي نحن المحكمة”، مضيفًا أن واشنطن لا تزال تأمل في حل دبلوماسي.

رد المحكمة

قالت المحكمة إن الإجراءات تستهدف ترهيب المتعاونين معها، ووصفتها بأنها “اعتداء على سيادة القانون”، مؤكدة أنها “لن تُردع”. وقالت رئيستها توموكو أكاني إنها ستواصل العمل “باستقلالية وحياد”، ودعت الدول الأعضاء الـ125 إلى توفير الموارد. ووصفت BBC الأمر بأنه ربما أخطر أزمة في تاريخ المحكمة الممتد 24 عامًا.