الاتحاد الأوروبي يضيف نحو 1600 اسم من صناعة السلاح الروسية في أكبر توسيع لقائمة العقوبات

أقرّ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 12 أكتوبر نحو 1600 إدراج جديد على قائمة العقوبات المفروضة على المجمّع الصناعي العسكري الروسي، في أكبر إضافة دفعة واحدة إلى قوائم التكتل الخاصة بروسيا منذ بدء الغزو الشامل، بحسب The Kyiv Independent والجزيرة.

المستهدفون

تشمل الإدراجات التي اتُّفق عليها في اجتماع بلوكسمبورغ أفراداً وشركات، من أحواض بناء السفن وشركات الطيران إلى مصنّعي الإلكترونيات ومصانع إصلاح المدرعات وشركات الطيران والفضاء. ووفق مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، يرتبط أكثر من نصفها بسلسلة إنتاج الصواريخ الباليستية.

وقالت كالاس: «هذا أكبر توسيع دفعة واحدة لقائمة عقوباتنا منذ أن بدأت روسيا حربها. نحن نجعل إنتاج روسيا للأسلحة التي تقتل بها الأوكرانيين أصعب وأبطأ وأكثر كلفة بكثير».

وبحسب The Kyiv Independent، يرفع ذلك إجمالي الإدراجات الروسية في قوائم الاتحاد من نحو 3000 إلى أكثر من 4500. ويبدو أن الكيانات اختيرت وفق معيار عام هو أحقيتها في الدعم الحكومي الروسي وتصنيفها رسمياً جزءاً من المجمّع الصناعي العسكري.

ماذا تعني العقوبات

تعني إدراجات الاتحاد تجميد أي أصول للمستهدفين داخل التكتل وحظر التعامل معهم. ولا يُعرف عدد الكيانات الجديدة التي كانت تتعامل تجارياً مع الاتحاد أو تملك أصولاً فيه، لكن مسؤولاً أوروبياً رفيعاً قال لـThe Kyiv Independent إنه لا ينبغي التقليل من أثرها على تجارتها مع دول ثالثة، إذ لا ترغب الشركات، خصوصاً في جنوب شرق آسيا، في المخاطرة بعلاقاتها مع الاتحاد.

السياق

جاء القرار بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «وقف إطلاق نار في مجال الطاقة» بين روسيا وأوكرانيا تقول كييف إن موسكو تنتهكه بالفعل. وفي منتدى وارسو الأمني، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن روسيا «غير مهتمة بوقف إطلاق النار أو خفض التصعيد أو السلام»، وإنه سيحث شركاءه الأوروبيين على النظر في تشديد العقوبات.