موجة بيع للسندات الفرنسية بعد احتجاجات عنيفة والفارق مع ألمانيا يقترب من أعلى مستوى في 14 عاماً
قفز عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 4.94% في 19 أكتوبر، قرب أعلى مستوى في 24 عاماً، بعدما عززت أعمال الشغب في عطلة نهاية الأسبوع الشكوك في قدرة باريس على خفض العجز؛ وهدأت الأسواق قليلاً يوم الثلاثاء.
تعرضت السندات والأسهم الفرنسية لموجة بيع جديدة يوم الاثنين 19 أكتوبر، بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت احتجاجات عنيفة أُحرقت خلالها مبانٍ عامة ونُهبت مئات المتاجر واعتُقل الآلاف، بحسب صحيفة الغارديان.
الأرقام
- ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 16 نقطة أساس إلى 4.94%، قرب أعلى مستوى في 24 عاماً.
- اقترب الفارق بين عائدي السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات، وهو مقياس لعلاوة المخاطر على الدين الفرنسي، من أعلى مستوى في 14 عاماً.
- ارتفع عائد السندات لأجل عامين 9 نقاط أساس إلى 3.64%، ولأجل 30 عاماً 10 نقاط إلى 5.46%.
- هبط اليورو إلى أدنى مستوى في 17 شهراً مقابل الجنيه الإسترليني، وتراجع في وقت ما 0.4% مقابل الدولار إلى 1.1197 دولار.
- انخفض مؤشر CAC 40 بنسبة 1.4%، وخسر سهما سوسيتيه جنرال وبي إن بي باريبا أكثر من 3%. وتراجع مؤشر FTSE MIB الإيطالي 1.6% ومؤشر Ibex الإسباني 1.9%.
لماذا يقلق المستثمرون
يرى محللون أن الاضطرابات ستصعّب إقرار موازنة 2027 التي تتضمن خفض الإنفاق على المعاشات وتمويل الوزارات. وبلغ الدين الفرنسي 115.6% من الناتج المحلي في 2025، والعجز 5.1%. وقال غولدمان ساكس إن التحديات المالية، “خصوصاً في فرنسا”، تبدو الآن أصعب مما كانت عليه في 2011-2015، رغم أن خطر العدوى غير المنضبطة أقل. وقال جيم ريد من دويتشه بنك إن الاحتجاجات “لن تسهّل” على المستثمرين الدوليين شراء السندات الفرنسية.
ويوم الثلاثاء، تراجعت العوائد الفرنسية قليلاً بعد أكبر قفزة يومية لها منذ نحو شهر، ومرت الليلة بهدوء في المدن الفرنسية الخاضعة لحظر التجول، بحسب رويترز. وأعلنت مجموعات الاحتجاج جولة جديدة من التظاهرات يوم السبت. وقُدّرت الخسائر المؤمّن عليها جراء أعمال الشغب بما يصل إلى نحو 1.1 مليار يورو، وفق المدونة الاقتصادية المباشرة للغارديان.